لم يتورع محمد حسن ولد الددو من الإخوان
المسلمين الموريتانيين عن شن هجمة شرسة جائرة ظالمة على شرائح المجتمع
الإماراتي في سبيل الانتصار للتنظيم الإخواني، حيث رمى من تصدى للتنظيم
بالقدح الشنيع، وأضفى على التنظيم هالات من المديح والتعظيم، ولم يكتف
بمجرد المدح الذي ليس في محله، بل غلا في ذلك وبالغ.
فقد وصف أعضاء التنظيم الإخواني بالصالحين المصلحين المخلصين الصادقين الأمناء أصحاب قامات سامقة وأصحاب سبق في جميع المجالات من دون منازع وأن الإمارات لم تُعرف إلا بهم وأنهم بنوا لها المجد وأنهم خدموا البلد خدمة لم يخدمه بها سواهم!
وفي المقابل تهجم على المجتمع الإماراتي ورجالاته وأبنائه الذين رفضوا هذا التنظيم المغرض وتصدوا له وكشفوا عن ألاعيبه ومؤامراته ووصفهم بأنهم كذابون أفاكون آثمون وأنهم أصحاب أقلام مأجورة وأنهم لا يتورعون!
هكذا أصبح المجتمع الإماراتي بما فيه من رجال ونساء وصغار وكبار في نظر الددو كذابون أفاكون!
وماذا كان جرم هؤلاء في نظر الددو؟!
هل كان جرمهم أنهم دافعوا عن بلدهم وقادتهم؟!
هل كان جرمهم أنهم آثروا الالتفات حول قيادة دولتهم والتأكيد على وحدة الصف والجسد الواحد؟!
هل كان جرمهم أنهم رفضوا أي فكر أو تنظيم يمس أمن بلدهم وسلامته واستقراره؟!
هل كان جرمهم أنهم تصدوا لأصحاب الأجندات الحزبية التي تسعى لبث الفرقة والاختلاف وزعزعة العلاقة الوطيدة بين الحاكم والمحكوم؟!
هل من أجل هذا استحقوا أن يكونوا في نظر الددو كذابين أفاكين وأصحاب أقلام مأجورة ولا يتورعون؟!
هل هذا ما أمر الله به من العدل والإنصاف والشهادة بالحق؟!
وما هي تلك الأمجاد التي أصبح بموجبها التنظيم الإخواني في نظر الددو هم الذين لم تكن الإمارات إلا بهم؟!
هل هذه الأمجاد هي اعتداءاتهم الأثيمة ضد الدولة وقيادتها ومؤسساتها؟!
هل هذه الأمجاد هي أفاعليهم الدنيئة من التشويه والتأليب والتحريض والسعي بالنميمة وإفساد ذات البين؟!
هل هذه الأمجاد هي نشرهم للإشاعات والأكاذيب والأراجيف؟!
هل هذه الأمجاد هي تعاونهم مع منظمات خارجية ضد أبناء جلدتهم؟!
هل هذه الأمجاد هي محاولاتهم البائسة لاستغلال ما يُسمى بالربيع العربي لإحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار وركوب الموجة؟!
هل هذه هي أمجادهم ومآثرهم في نظر الددو؟!
بأيِّ معيار يستوي من يسعى للفرقة والنزاع ومن يدعو إلى الوحدة والتلاحم؟!
بأيِّ معيار يستوي من يخدم الإسلام ويبني الحضارة في ظل قيادة الدولة الحريصة على ذلك ومن يرفع شعارات حزبية وأجندات فئوية مشبوهة لا تنفع الإسلام ولا الحضارة في شيء؟!
بأيِّ معيار يستوي من يؤكد على جذور هذه الأرض وأمجاد رعيلها الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأجداد الماضين وبطولاتهم وسيرهم وأخلاقهم – كما ورد على لسان مؤسس هذه الدولة الشيخ زايد رحمه الله في مواضع عديدة من كلماته وكما ورد على ألسنة غير واحد من قادة هذا الوطن ومن بينهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله في محاضرته (روح الاتحاد) – ومن يسعى لاستيراد أمجاد مزعومة وبطولات موهومة من أصحاب مدارس حركية لا تبثُّ إلا السموم الفكرية والأفكار الحزبية التي تفرِّق ولا تجمع والأيدلوجيات الثورية التي تحرِّض المسلمين بعضهم على بعض؟!
بأيِّ معيار يستوي من يؤكد على الولاء والانتماء لوطنه وقادته والنهوض بدولته المسلمة في كافة ميادين الحضارة واعتلاء هرم التفوق والريادة في شتى المجالات ومن يخطف الولاءات والانتماءات إلى تنظيمات خارجية تسعى لضرب الصفوف وتفريق الكلمة وتُشغل الأمة عن النهوض والصدارة بصراعات فكرية تضر ولا تنفع وبخلق كينونات شمولية تسعى إلى ابتلاع الآخرين؟!
لقد اعترف التنظيم الإخواني في الإمارات بجرائمه ومؤامراته، وأقر المنضوون فيه بانتمائهم إلى تنظيم سري يهدف إلى الاستيلاء على السلطة، وأن هناك أموالا واستثمارات ومحفظة خاصة بهم، وأنهم يتواصلون مع التنظيم الدولي وجهات خارجية، وأن لديهم جناحًا عسكريًّا تم تأسيسه منذ عام 1988 لتدريب المنتمين إليه، لقد اعترفوا بذلك كله.
أليست هذه اعترافات وإقرارات؟!
وما هو موقف الشرع الحنيف من هذه الإقرارات؟
لقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين قاطبة على أن الإقرار حجة شرعية للإثبات.
واستدل الفقهاء من كتاب الله تعالى بآيات عدة، منها: قوله سبحانه:{كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم}، قالوا: والشهادة على النفس هي الإقرار.
واستدلوا من السنة النبوية بأحاديث عدة، منها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا الأسلمي بإقراره، ورجم المرأة الغامدية بإقرارها، وقطع سارق رداء صفوان بإقراره، وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم.
ونص الفقهاء على أن الإقرار آكد وأقوى من الشهادة.
ولا يخلو كتابٌ في الفقه من باب الإقرار، فيُنظر على سبيل المثال كتاب (الذخيرة) في الفقه المالكي وكتاب (المغني) في الفقه الحنبلي وكتاب (الحاوي الكبير) في الفقه الشافعي وكتاب (المبسوط) للسرخسي في الفقه الحنفي وكتاب (المحلَّى) في الفقه الظاهري.
كما نفى هؤلاء الموقوفون نفيًا قاطعًا وجود أي نوع من التعذيب في حقِّهم من خلال اتصالاتهم بذويهم ومن خلال ما هو معلوم ومنشور من شهادات محامين وغيرهم.
فإذا كان الددو عادلا ومنصفا فأين هو من هذه الإقرارات؟!
وأين هو من أدلة الشرع الحنيف؟!
أم أن الانتصار لأبناء تنظيمه أعماه عن معاينة الحق فشهد للموقوفين بالزور والبهتان؟!
وأخيرًا فإنَّ هذا الهجوم الظالم من محمد حسن الددو على الإمارات ليس غريبًا عليه، فهو أحد المجاهرين والمنظِّرين والمروِّجين للأفكار الإخوانية الثورية التي لا تعترف لحكام المسلمين اليوم بحقوق شرعية ولا تعترف بسيادتهم ولا بسيادة دولهم.
1- فهو يصرِّح بأن حكام المسلمين اليوم لا بيعة لهم، حيث يقول:”الحكام الذين وصلوا إلى الحكم بالانقلابات العسكرية أو عن طريق الديمقراطية أو عن طريق الميراث لا يبايعون على ذلك”.
2- وكنتيجة لما سبق فهو يصرِّح بأنَّ حكام المسلمين اليوم لا طاعة لهم، حيث سئل: ما هو واجب المسلم اليوم تجاه الحكام الذين يحكمون البلاد الإسلامية وديمقراطيتهم وهل لهؤلاء الحكام من طاعة على المسلمين؟
فقال ضمن جوابه:”وأما ما لهم من الطاعة فإنه لا يترتب على الانتخابات ولا على قيام الدول غير الإسلامية أي حكم شرعي يختص، فمن قام كمن لم يقم، ومن انتخب كمن لم ينتخب، فلا فرق شرعاً، ولا يترتب على هذا أي حكم شرعي؛ لأن منطلقه غير شرعي، فلذلك كان المعدوم شرعاً كالمعدوم في الواقع، لا يعتبره الشرع وجوداً وكأن شيئاً ما حصل”!
3- وكنتيجة لما سبق أيضًا فهو يرى الخروج على هؤلاء الحكام؛ معلِّلاً ذلك بأن الخروج لا يكون إلا بعد دخول، والدخول لا يكون إلا ببيعة، وهؤلاء الحكام لا بيعة لهم، ويفرِّق بين الدولة بنظامها القديم والدولة الحديثة المعاصرة، ويصرِّح بأنَّ هذه الأخيرة لا يتعلق بها أحكام شرعية من بيعة وسمع وطاعة وتحريم خروج وغير ذلك.
4- وكنتيجة لما سبق أيضًا فهو يرى أن التصالح مع حكام المسلمين اليوم ونصحهم انهزامية وأن التغيير لا بد منه!
حيث يسأله بعضهم: هنا من يرى أن أفضل أسلوب وأسلمه مع حكام المسلمين اليوم هو أن يتخذ الدعاة معهم أسلوب التصالح والنصح الكيس بما يضمن استيعابهم إلخ؟
فيقول:”إن هذا الرأي منطلق من واقع المسلمين المنهزم، الذي ينطلق فيه الناس من تجارب فاشلة، قد خاضها أقوام دون أن يعدوا لها العدة في أماكن مختلفة، وفي حقب تاريخية متباينة”، إلى أن يقول:”ولذلك فإن هذا الأسلوب إذا كان يقتضي التنازل عن نصرة دين الله تعالى والرضا بالواقع المرير، وعدم السعي لتغييره، فهو ترك لما أمر الله به جملة وتفصيلاً”.
إن محمد حسن الددو بمثل هذه الأطروحات الإخوانية الثورية التي لا تعترف لحكام المسلمين اليوم بحقوق شرعية ولا بسيادة دولهم يمثِّل نموذجًا لفكر الإخوان المسلمين الذي لا يعترف بهؤلاء الحكام ولا بهذه الدول ولا بسيادتها والذي يعتمد في سبيل تحقيق أغراضه السياسية وأجنداته الحزبية على كينونة شمولية عالمية ذات أفرع تنظيمية تسعى للتمدد والاختراق والاستيلاء على الحكومات.
كاتب إماراتي -جزاه الله خيرا-
فقد وصف أعضاء التنظيم الإخواني بالصالحين المصلحين المخلصين الصادقين الأمناء أصحاب قامات سامقة وأصحاب سبق في جميع المجالات من دون منازع وأن الإمارات لم تُعرف إلا بهم وأنهم بنوا لها المجد وأنهم خدموا البلد خدمة لم يخدمه بها سواهم!
وفي المقابل تهجم على المجتمع الإماراتي ورجالاته وأبنائه الذين رفضوا هذا التنظيم المغرض وتصدوا له وكشفوا عن ألاعيبه ومؤامراته ووصفهم بأنهم كذابون أفاكون آثمون وأنهم أصحاب أقلام مأجورة وأنهم لا يتورعون!
هكذا أصبح المجتمع الإماراتي بما فيه من رجال ونساء وصغار وكبار في نظر الددو كذابون أفاكون!
وماذا كان جرم هؤلاء في نظر الددو؟!
هل كان جرمهم أنهم دافعوا عن بلدهم وقادتهم؟!
هل كان جرمهم أنهم آثروا الالتفات حول قيادة دولتهم والتأكيد على وحدة الصف والجسد الواحد؟!
هل كان جرمهم أنهم رفضوا أي فكر أو تنظيم يمس أمن بلدهم وسلامته واستقراره؟!
هل كان جرمهم أنهم تصدوا لأصحاب الأجندات الحزبية التي تسعى لبث الفرقة والاختلاف وزعزعة العلاقة الوطيدة بين الحاكم والمحكوم؟!
هل من أجل هذا استحقوا أن يكونوا في نظر الددو كذابين أفاكين وأصحاب أقلام مأجورة ولا يتورعون؟!
هل هذا ما أمر الله به من العدل والإنصاف والشهادة بالحق؟!
وما هي تلك الأمجاد التي أصبح بموجبها التنظيم الإخواني في نظر الددو هم الذين لم تكن الإمارات إلا بهم؟!
هل هذه الأمجاد هي اعتداءاتهم الأثيمة ضد الدولة وقيادتها ومؤسساتها؟!
هل هذه الأمجاد هي أفاعليهم الدنيئة من التشويه والتأليب والتحريض والسعي بالنميمة وإفساد ذات البين؟!
هل هذه الأمجاد هي نشرهم للإشاعات والأكاذيب والأراجيف؟!
هل هذه الأمجاد هي تعاونهم مع منظمات خارجية ضد أبناء جلدتهم؟!
هل هذه الأمجاد هي محاولاتهم البائسة لاستغلال ما يُسمى بالربيع العربي لإحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار وركوب الموجة؟!
هل هذه هي أمجادهم ومآثرهم في نظر الددو؟!
بأيِّ معيار يستوي من يسعى للفرقة والنزاع ومن يدعو إلى الوحدة والتلاحم؟!
بأيِّ معيار يستوي من يخدم الإسلام ويبني الحضارة في ظل قيادة الدولة الحريصة على ذلك ومن يرفع شعارات حزبية وأجندات فئوية مشبوهة لا تنفع الإسلام ولا الحضارة في شيء؟!
بأيِّ معيار يستوي من يؤكد على جذور هذه الأرض وأمجاد رعيلها الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأجداد الماضين وبطولاتهم وسيرهم وأخلاقهم – كما ورد على لسان مؤسس هذه الدولة الشيخ زايد رحمه الله في مواضع عديدة من كلماته وكما ورد على ألسنة غير واحد من قادة هذا الوطن ومن بينهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله في محاضرته (روح الاتحاد) – ومن يسعى لاستيراد أمجاد مزعومة وبطولات موهومة من أصحاب مدارس حركية لا تبثُّ إلا السموم الفكرية والأفكار الحزبية التي تفرِّق ولا تجمع والأيدلوجيات الثورية التي تحرِّض المسلمين بعضهم على بعض؟!
بأيِّ معيار يستوي من يؤكد على الولاء والانتماء لوطنه وقادته والنهوض بدولته المسلمة في كافة ميادين الحضارة واعتلاء هرم التفوق والريادة في شتى المجالات ومن يخطف الولاءات والانتماءات إلى تنظيمات خارجية تسعى لضرب الصفوف وتفريق الكلمة وتُشغل الأمة عن النهوض والصدارة بصراعات فكرية تضر ولا تنفع وبخلق كينونات شمولية تسعى إلى ابتلاع الآخرين؟!
لقد اعترف التنظيم الإخواني في الإمارات بجرائمه ومؤامراته، وأقر المنضوون فيه بانتمائهم إلى تنظيم سري يهدف إلى الاستيلاء على السلطة، وأن هناك أموالا واستثمارات ومحفظة خاصة بهم، وأنهم يتواصلون مع التنظيم الدولي وجهات خارجية، وأن لديهم جناحًا عسكريًّا تم تأسيسه منذ عام 1988 لتدريب المنتمين إليه، لقد اعترفوا بذلك كله.
أليست هذه اعترافات وإقرارات؟!
وما هو موقف الشرع الحنيف من هذه الإقرارات؟
لقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين قاطبة على أن الإقرار حجة شرعية للإثبات.
واستدل الفقهاء من كتاب الله تعالى بآيات عدة، منها: قوله سبحانه:{كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم}، قالوا: والشهادة على النفس هي الإقرار.
واستدلوا من السنة النبوية بأحاديث عدة، منها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا الأسلمي بإقراره، ورجم المرأة الغامدية بإقرارها، وقطع سارق رداء صفوان بإقراره، وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم.
ونص الفقهاء على أن الإقرار آكد وأقوى من الشهادة.
ولا يخلو كتابٌ في الفقه من باب الإقرار، فيُنظر على سبيل المثال كتاب (الذخيرة) في الفقه المالكي وكتاب (المغني) في الفقه الحنبلي وكتاب (الحاوي الكبير) في الفقه الشافعي وكتاب (المبسوط) للسرخسي في الفقه الحنفي وكتاب (المحلَّى) في الفقه الظاهري.
كما نفى هؤلاء الموقوفون نفيًا قاطعًا وجود أي نوع من التعذيب في حقِّهم من خلال اتصالاتهم بذويهم ومن خلال ما هو معلوم ومنشور من شهادات محامين وغيرهم.
فإذا كان الددو عادلا ومنصفا فأين هو من هذه الإقرارات؟!
وأين هو من أدلة الشرع الحنيف؟!
أم أن الانتصار لأبناء تنظيمه أعماه عن معاينة الحق فشهد للموقوفين بالزور والبهتان؟!
وأخيرًا فإنَّ هذا الهجوم الظالم من محمد حسن الددو على الإمارات ليس غريبًا عليه، فهو أحد المجاهرين والمنظِّرين والمروِّجين للأفكار الإخوانية الثورية التي لا تعترف لحكام المسلمين اليوم بحقوق شرعية ولا تعترف بسيادتهم ولا بسيادة دولهم.
1- فهو يصرِّح بأن حكام المسلمين اليوم لا بيعة لهم، حيث يقول:”الحكام الذين وصلوا إلى الحكم بالانقلابات العسكرية أو عن طريق الديمقراطية أو عن طريق الميراث لا يبايعون على ذلك”.
2- وكنتيجة لما سبق فهو يصرِّح بأنَّ حكام المسلمين اليوم لا طاعة لهم، حيث سئل: ما هو واجب المسلم اليوم تجاه الحكام الذين يحكمون البلاد الإسلامية وديمقراطيتهم وهل لهؤلاء الحكام من طاعة على المسلمين؟
فقال ضمن جوابه:”وأما ما لهم من الطاعة فإنه لا يترتب على الانتخابات ولا على قيام الدول غير الإسلامية أي حكم شرعي يختص، فمن قام كمن لم يقم، ومن انتخب كمن لم ينتخب، فلا فرق شرعاً، ولا يترتب على هذا أي حكم شرعي؛ لأن منطلقه غير شرعي، فلذلك كان المعدوم شرعاً كالمعدوم في الواقع، لا يعتبره الشرع وجوداً وكأن شيئاً ما حصل”!
3- وكنتيجة لما سبق أيضًا فهو يرى الخروج على هؤلاء الحكام؛ معلِّلاً ذلك بأن الخروج لا يكون إلا بعد دخول، والدخول لا يكون إلا ببيعة، وهؤلاء الحكام لا بيعة لهم، ويفرِّق بين الدولة بنظامها القديم والدولة الحديثة المعاصرة، ويصرِّح بأنَّ هذه الأخيرة لا يتعلق بها أحكام شرعية من بيعة وسمع وطاعة وتحريم خروج وغير ذلك.
4- وكنتيجة لما سبق أيضًا فهو يرى أن التصالح مع حكام المسلمين اليوم ونصحهم انهزامية وأن التغيير لا بد منه!
حيث يسأله بعضهم: هنا من يرى أن أفضل أسلوب وأسلمه مع حكام المسلمين اليوم هو أن يتخذ الدعاة معهم أسلوب التصالح والنصح الكيس بما يضمن استيعابهم إلخ؟
فيقول:”إن هذا الرأي منطلق من واقع المسلمين المنهزم، الذي ينطلق فيه الناس من تجارب فاشلة، قد خاضها أقوام دون أن يعدوا لها العدة في أماكن مختلفة، وفي حقب تاريخية متباينة”، إلى أن يقول:”ولذلك فإن هذا الأسلوب إذا كان يقتضي التنازل عن نصرة دين الله تعالى والرضا بالواقع المرير، وعدم السعي لتغييره، فهو ترك لما أمر الله به جملة وتفصيلاً”.
إن محمد حسن الددو بمثل هذه الأطروحات الإخوانية الثورية التي لا تعترف لحكام المسلمين اليوم بحقوق شرعية ولا بسيادة دولهم يمثِّل نموذجًا لفكر الإخوان المسلمين الذي لا يعترف بهؤلاء الحكام ولا بهذه الدول ولا بسيادتها والذي يعتمد في سبيل تحقيق أغراضه السياسية وأجنداته الحزبية على كينونة شمولية عالمية ذات أفرع تنظيمية تسعى للتمدد والاختراق والاستيلاء على الحكومات.
كاتب إماراتي -جزاه الله خيرا-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق